ستة تواريخ، اثنان منها فقط يخصّانك.
أيّ زوجٍ منها ينطبق عليك يعتمد على رقم واحد: إيراداتك السنوية. وكل ما عدا ذلك ضوضاء حتى تعرف أي شريحة أنت فيها.
المواعيد محدّدة بالقرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025، والنطاق والالتزامات بالقرار رقم 243 لسنة 2025. وقد نُقل الموعد الأول لتعيين المزوّد من 31 يوليو 2026 إلى 30 أكتوبر 2026، وما يزال كثير من الإرشادات المنشورة يعرض الموعد القديم. تأكّد من وضعك مع الهيئة الاتحادية للضرائب أو مستشارك الضريبي — هذه الصفحة شرح، لا استشارة ضريبية.
هل تنطبق عليك؟
الحدّ يقرّر تاريخك، لا ما إذا كنت مشمولاً أصلاً.
إيرادات 50 مليون درهم أو أكثر
تعيين المزوّد بحلول 30 أكتوبر 2026. والإلزام من 1 يناير 2027. هذه هي الفئة الأقل وقتاً، والأرجح أن يكون لديها عدّة أنظمة تُصدر الفواتير لا نظام واحد.
إيرادات أقل من 50 مليون درهم
تعيين المزوّد بحلول 31 مارس 2027. والإلزام من 1 يوليو 2027. ستة أشهر لاحقاً، لكن بالقدر نفسه من العمل، وغالباً بلا شخص داخلي تقع المهمّة على عاتقه.
الجهات الحكومية
مشمولة اعتباراً من 1 أكتوبر 2027.
المنشآت التي تبيع للمستهلكين
يبدأ النظام بمعاملات الشركات مع الشركات ومع الجهات الحكومية. وإن كنت تبيع للجمهور عبر نقطة بيع، فالسؤال المهم هو ما إذا كان النظام نفسه يُصدر فواتير لشركات أيضاً — وأغلبها يفعل.
ملف PDF هو صورة لفاتورة.
اعتمدت الإمارات نموذج الأركان الخمسة القائم على Peppol. فهمه يستغرق فقرة واحدة، وهو يخبرك بالضبط أين يقع العمل.
نظامك يُصدر الفاتورة
ليس كملف PDF أو إيصال مطبوع، بل كمستند إلكتروني مُهيكل يحمل كل حقل يتطلّبه المعيار. هذا هو الركن الذي تملكه، والوحيد الذي يمكن أن تتأخّر فيه.
مزوّدك يتحقّق منها ويرسلها
مزوّد الخدمة المعتمد الذي تعيّنه يتحقّق من مطابقة الفاتورة للقواعد ثم ينقلها. ولا يمكنك القيام بهذا الجزء بنفسك؛ فتعيين مزوّد التزام قانوني لا خيار تسهيلي.
مزوّد المشتري يستلمها
تصل إلى نظام المشتري كبيانات، لا كمرفق يعيد أحدهم إدخاله يدوياً.
الهيئة تُبلَّغ في الوقت نفسه
الإبلاغ إلى الهيئة الاتحادية للضرائب يتم كجزء من عملية التبادل لا كإقرار تقدّمه لاحقاً. وهذا ما يجعله رقابة مستمرة على المعاملات، وهذا سبب انتهاء إمكانية التسوية الشهرية في جدول بيانات.
فالموعد النهائي ليس في حقيقته موعداً للفوترة. إنه موعد نهائي لأي برنامج يُنتج فواتيرك — نقطة البيع، أو نظام ERP، أو البرنامج المحاسبي، أو الأداة المخصّصة التي بناها أحدهم قبل سنوات. وإن كان ذلك النظام لا يُصدّر إلا ملف PDF وجدول بيانات، فلا مزوّد يستطيع إنقاذه.
5,000 درهم كل شهر.
تُطبَّق غرامة إدارية عن كل شهر لا تكون فيه المنشأة المشمولة قد عيّنت مزوّداً ونفّذت النظام. وهي تتراكم شهرياً حتى الامتثال، فليست غرامة واحدة تستوعبها وتمضي. ستة أشهر من التأخّر تعني 30,000 درهم، ولا تشتري شيئاً.
أربعة أمور، بهذا الترتيب.
حدّد شريحتك
إيرادات سنوية تبلغ 50 مليون درهم أو أكثر، أو أقل من ذلك. هذا الرقم وحده يحدّد تاريخَيك. افعل ذلك قبل قراءة أي إرشادات أخرى، لأن نصف ما يُنشر ينطبق على الفئة الأخرى.
اسأل مورّد برنامجك سؤالاً واحداً، كتابةً
«هل سيُصدر هذا النظام فاتورة إلكترونية مُهيكلة ومطابقة، وهل سيتصل بمزوّد خدمة معتمد، وفي أي تاريخ سيتوفّر ذلك؟» التاريخ الواضح يعني أن الأمر مشروع تهيئة. والجواب الغامض يعني أنه مشروع استبدال، وعليك أن تعرف أيّهما تخوض الآن لا في الربع الأخير قبل الموعد.
عيّن مزوّداً من القائمة المعتمدة
المزوّدون المعتمدون من وزارة المالية وحدهم من يمكنهم نقل فواتيرك. تعيين أحدهم هو الخطوة القانونية؛ أما ربط نظامك به فهو الخطوة التقنية، وليستا المهمّة نفسها ولا الجدول الزمني نفسه.
استفد من النافذة التجريبية
فُتح الاستخدام الاختياري في 1 يوليو 2026. والاختبار وهو اختياري يعني اكتشاف ما ينقص بياناتك في وقت تكون فيه الفاتورة المرفوضة إزعاجاً لا دفعة معطّلة.
متى تصبح الفوترة الإلكترونية إلزامية على منشأتي؟
إذا كانت إيراداتك السنوية 50 مليون درهم أو أكثر، فمن 1 يناير 2027، وعليك تعيين مزوّد خدمة معتمد بحلول 30 أكتوبر 2026. وتحت هذا الحد، تصبح الفوترة الإلكترونية إلزامية من 1 يوليو 2027، مع تعيين المزوّد بحلول 31 مارس 2027. والجهات الحكومية تليها في 1 أكتوبر 2027.
ما مزوّد الخدمة المعتمد، وهل أحتاج إليه؟
مزوّد الخدمة المعتمد شركة معتمدة من وزارة المالية الإماراتية لنقل الفواتير بين المنشآت وإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب بها. وعلى كل منشأة مشمولة أن تعيّن واحداً. ولا يمكنك إرسال فواتير إلكترونية مطابقة بنفسك مباشرة.
هل ProCraft مزوّد خدمة معتمد؟
لا. ProCraft ليست مزوّد خدمة معتمداً ولا تقدّم نفسها كذلك. عملنا هو النظام الذي يُنتج الفاتورة — نقطة البيع أو نظام ERP أو البرنامج المخصّص — والتأكّد من قدرته على إصدار فاتورة مُهيكلة بالحقول المطلوبة والاتصال بالمزوّد الذي تعيّنه.
ما غرامة تجاوز الموعد النهائي؟
تُطبَّق غرامة إدارية قدرها 5,000 درهم شهرياً عن كل شهر تتخلّف فيه المنشأة عن تعيين مزوّد خدمة معتمد وتطبيق الفوترة الإلكترونية كما هو مطلوب. وتتراكم شهرياً حتى تمتثل المنشأة.
هل تُحتسب فاتورة PDF مرسلة بالبريد فاتورة إلكترونية؟
لا. ملف PDF صورة لفاتورة. والنظام الإماراتي يتطلّب فاتورة إلكترونية مُهيكلة بصيغة محدّدة، تُتبادل عبر مزوّدين معتمدين ويُبلَّغ بها إلى الهيئة الضريبية. وإرسال ملف PDF بالبريد لا يفي بالمتطلّب، أياً كانت طريقة إنتاج المستند.
كيف يعمل النموذج الإماراتي فعلياً؟
تستخدم الإمارات نموذج الأركان الخمسة القائم على Peppol. نظامك يُنشئ الفاتورة ويمرّرها إلى مزوّد الخدمة المعتمد لديك، فيتحقّق منها وينقلها إلى مزوّد المشتري، ويبلّغ الهيئة الاتحادية للضرائب في الوقت نفسه. والأركان الخمسة هي: أنت، ومزوّدك، ومزوّد المشتري، والمشتري، والهيئة.
ما الذي يجب أن يتغيّر في نقطة البيع أو النظام المحاسبي لديّ؟
عليه أن يُنتج فاتورة مُهيكلة تحتوي كل حقل يتطلّبه المعيار، وأن يسلّمها إلى مزوّد معتمد تلقائياً لا عبر التصدير اليدوي، وأن يحفظ السجلات طوال مدّة الاحتفاظ، وأن يتصرّف بشكل صحيح عند انقطاع الاتصال. وكثير من الأنظمة القديمة يستطيع إنتاج ملف PDF وملف CSV، ولا شيء ممّا سبق.
ما الذي أفعله أولاً؟
حدّد شريحة الإيرادات التي أنت فيها، لأنها تقرّر تاريخك. ثم اسأل مورّد نظام الفوترة لديك سؤالاً واحداً كتابةً: هل سيُصدر فاتورة مُهيكلة مطابقة ويتصل بمزوّد معتمد، ومتى. والجواب يخبرك ما إذا كانت هذه مهمّة تهيئة أم عملية استبدال.